مدیریت: اقتصاد از اقیانوس ها می تواند به طور قابل توجهی برنامه توسعه 7 را تغییر دهد


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، بابک نگهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در همایش بین المللی «توسعه سرزمین و تأکید بر دریاها، سواحل و بنادر» که امروز (پنجشنبه 12 آذر 1401) برگزار شد، بر ضرورت توسعه سرزمینی کشور تاکید کرد. وی با تاکید بر تصمیم‌گیری برای ایجاد زیرساخت‌های کشور، ارتباط و توان کریدورهای اقتصادی را در اولویت قرار داد.

وی در این نشست به تشریح اهمیت اقتصاد دریایی پرداخت و گفت: 3.2 جمعیت جهان در مناطق نزدیک به دریا و رودخانه قرار دارند، بنابراین اقتصاد امروزی به دریا وابسته است و یکی از جالب ترین چیزها دریا است. دلیل کوچک بودن اقتصاد ایران امروز در مقایسه با اقتصاد جهانی این است که از اقتصاد اقیانوسی غفلت کرده ایم.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه یکی از مواردی که می تواند اقتصاد کشور را متحول کند بحث اقتصاد اقیانوسی است و در این مورد سازمان پژوهش های مجلس سه حوزه را ایجاد کرده که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. دریا، به طوری که در سطح جزایر ایران و نیروی دریایی و بنگاه های دریایی خلاصه می شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: تمرکز بر سه بخش اقتصاد دریایی در برنامه هفتم توسعه می تواند اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را متحول کند.

نگهداری در ادامه سخنان خود به تشریح آنچه در تمامی مناطق دریا و ساحل در منطقه 4 محوری می گذرد، گفت: اولین مسئله بحث رهبری است، متاسفانه نظام سیاسی و نقشه دستگاه ها باید پاسخ داده شود. در حوزه مدیریت دریایی در کشور.. وضعیت مناسبی ندارد، به طوری که در تبیین کار و فعالیت دولت ها و جوامع آزاد در این امر، مرجعیت نادیده گرفته شده و همواره متاثر از موارد دیگری بوده است.

وی افزود: موضوع دیگر بحث توسعه‌ای است که در بنادر سایر کشورهای حوزه خلیج فارس صورت گرفته است که بنادر کشور را در سواحل دریا عقب مانده و مشکلاتی از جمله قاچاق و مشکلات مربوط به آن را به وجود آورده است. امنیت در کشور ما و راه حل این مشکل توسعه قوی بنادر و اقتصاد دریایی بنادر شمال خلیج فارس است.

نیژداری در ادامه تشریح مسائل مشترک دریایی کشور گفت: مشکل سوم ضعف بزرگ در زمینه زیرساخت های لازم برای کمک به توسعه بنادر است. بنادر و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی توصیه اصلی مرکز پژوهش های مجلس این است که این توسعه باید با همکاری سرمایه گذاران خارجی انجام شود که این در هم تنیدگی اقتصاد امنیت و انرژی منجر به خنثی شدن تحریم شود. جهان.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت: در حال حاضر تعریف حوزه جدیدی از بنادر و پس‌زمینه‌ها مرتبط با فرآیندهای اقتصادی بین‌المللی که در کشور ما ایجاد شده و وجود دارد، حائز اهمیت است.

نیژدری از آغاز افزایش تحریم های نفتی در سال 1391 خبر داد و گفت: قبل از افزایش تحریم های نفتی در سال 2012، کشور ما در عصر ثروت نفتی قرار داشت و این وابستگی به ثروت نفتی زمینه ساز شد بیایید اقیانوس ها را نادیده بگیریم و دریاها مناطق آزاد کشور با روش کمکی کار می کردند، بنابراین باید معنای کار بنادر و مناطق آزاد را در رابطه با نظام اقتصادی بین المللی بررسی کنیم.

وی همچنین گفت: این اصلاح دو نیرو در اقتصاد کشور ما ایجاد می کند، اول اینکه توانایی کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی را افزایش می دهد و نیروی دیگر این است که بافندگی بین المللی امنیت کشور را افزایش می دهد.

بابک نگهداری در خصوص اجرای برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: در حال حاضر تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با توسعه زیرساخت ها باید با توجه به الزامات مربوط به قدرت کشورهای اقتصادی دنیا اتخاذ شود.

وی در پایان تاکید کرد: کشور ما نیازمند جایگاه در نظام جدید اقتصاد جهانی است و اقتصاد مبتنی بر دریا می تواند تحولی در برنامه هفتم توسعه در پنج سال آینده کشور باشد. تعامل و مبارزه قدرت های جهانی در این تجدید ساختار جدید به طور قابل توجهی تغییر کرده است و مسائل ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقایسه با گذشته اهمیت دو برابری یافته است. در نظم نوین جهانی چندجانبه گرایی در حال ایجاد است و راهبردها و تلاش های اقتصادی کشور ما باید بر اساس همین چندجانبه گرایی انجام شود و حتی معیار مبادلات اقتصادی نیز در این نظم نوین جهانی در حال تغییر است.

انتهای پیام/




این مقاله را به صفحه اول تبلیغ کنید

دیدگاهتان را بنویسید