اردیبهشت سال 1401 با اعلام موافقت وزیر صمت با تصمیم برای تفکیک اتحادیه سراسری مشاغل مجازی به دو بخش تقسیم مشاغل مجازی و کسب و کارهای مجازی، این طرح به تکمیل و اجرایی شدن نزدیک شد. این مقاله همچنین انتخابات صنفی را به تعویق انداخت و با انتقاد شدید اتاق اصناف، کسبه و فعالان مواجه شد.
اکنون این وابسته خبر داد که در جلسه اخیر هیات عالی نظارت بر سازمان نظام صنفی، با طرح تفکیک اتحادیه به دو تشکل توزیعی و خدماتی موافقت شده و هیات عالی این طرح را تصویب کرده است. لذا این مصوبه از سوی وزارت دفاع برای تشکیل ابلاغ شده و همچنین هیات عالی نظارت نیز اعلام کرده است که تصمیمات مربوط به دو سازمان به زودی برگزار شود.
طرح تفکیک اتحادیه به دو تشکل مجزا در حال ابلاغ و نزدیک به اجراست، در حالی که اتاق اصناف به طور علنی با این ایده مخالفت کرده و متخصصان و کارگران این طرح که برخی از اعضای این سازمان بودند، مخالفت کرده اند. اتحادیه کسب و کار مجازی مردم در آخرین جلسه ای که در شهریورماه برگزار شد، مخالفت خود را با این جدایی اعلام کردند و موضوع آن «بررسی وضعیت اتحادیه کسبه فضای مجازی و راهکارهای موجود» بود.
یکی از دلایل اصلی مخالفت با این طرح این بود که تصمیم به جدایی اتحادیه از درون اتحادیه نبوده بلکه از سوی وزارت دفاع صورت گرفته است که اعضای صنفی و فعالان منطقه معتقدند تصمیم گیری باید با نظر و نظر اعضا
دست اندرکاران امر و سایر کارشناسان حاضر در همایش نیز از این جدایی انتقاد کردند و آن را دعوای بین بخش های مختلف حکومتی خواندند که جز کنترل بسیاری از دستگاه های اجرایی نمی تواند تأثیری داشته باشد.
با وجود تمام این تناقضات، اکنون تصمیم اضطراری است، رای به تفکیک اتحادیه به دو اتحادیه جداگانه پذیرفته شده است که نشان از عزم سرویس مخفی برای تحقق آن دارد. در این بین باید منتظر ماند و دید اعضای اتحادیه و سایر افراد شاغل در این منطقه چه خواهند کرد و دید که آیا حاضرند بار دیگر مخالفت خود را با این طرح نشان دهند یا خیر.